من طرف أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا قضائيًا بسجن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العدلي 12 عامًا وعزله من الخدمة، إضافةً إلى تغريمه 10 ملايين و400 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه في قضايا الكسب غير المشروع.
وصدر الحكم برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، حيث واجَه العادلِي تُهَمًا بالتربُّح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطارًا من وحدة مكافحة غسل الأموال بأنّه تَمّ إخطارها من أحد البنوك بقيام شريكٍ بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.
كشفت التحقيقات أنّ الشخص الذي أودع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص اشترى قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك ، وبعد هذه الصفقة التي تَمّت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض.
